صادرات ایران در دوره‌ی قاجار و پهلوی، از رشد کم و نامناسبی برخوردار بود؛ مهم‌ترین عامل کندی رشد اقتصاد ایران را، می‌توان در نوع رابطه‌ی استعماری کشورهای استعمارگر با ایران جست که از همان آغاز، این رابطه با قطع پیوند میان کشاورزی، تولید معدنی و صنایع دستی کشور و سپس نابودی صنایع دستی و تبدیل کشور به تولید کننده‌ی مواد کشاورزی و نفت همراه بود.

پیش از تسلط استعمار روس و انگلیس بر اقتصاد ایران، تجارت خارجی ایران بیش‌تر با کشورهای آسیائی انجام می‌شد و صادرات کشور طیف وسیعی ازکالاهای کشاورزی و صنعتی (صنایع دستی) را در بر می‌گرفت. اما با شکست نظامی ایران از روسیه و تحمیل قراردادهای تجاری همراه با اعطای امتیاز به روسیه و انگلیس و تغییر در طرف‌های تجاری ایران – که بیش‌تر کشورهای اروپائی و عمدتاً روسیه و انگلیس شدند – مرحله‌ای جدید آغاز شد که نشان از پیامدهای ناخوشایند بر اقتصاد ایران داشت.

از طرف دیگر، این روند در دوره‌ی پهلوی و سال‌های پس از جنگ جهانی، ادامه یافت. در دوره‌ی پهلوی اول، آلمان و پس از جنگ، آمریکا به صورت مهم‌ترین طرف‌های تجاری ایران درآمدند و رشد وابستگی در اقتصاد ایران در دهه‌ی ۴۰ تشدید شد و در هفت سال اول دهه‌ی ۵۰، به اوج خود رسید.

از این‌رو، اگر ایران در گذشته و قبل از آغاز رابطه با دولت‌های استعماری با تولید و ساخت متنوع محصولات اقتصادی در مبادلات بازرگانی خارجی به صورت فعال شرکت می‌داشت و از مزایای آن بهره‌مند می‌شد، رفته رفته با تحمیل رشد ناموزون و تحمیل تقسیم بین‌المللی کار، اقتصاد کشاورزی ایران که – به صدور محصولات کشاورزی وابسته بود – به صدور نفت وابسته شد. از طرفی، اگر ابتدا میزان واردات ناچیز می‌بود و کل اقتصاد کشور را تحت تأثیر قرار نمی‌داد، در مقطع بعدی با جاافتادن تقسیم بین‌المللی‌کار، نوع واردات و کشورهای صادر کننده‌ی کالا به ایران، به عامل تعیین کننده‌ای در حرکت اقتصادی ایران تبدیل شد.

بنابراین، بر بستر چنین زمینه‌ای بود که ایران سه دوره‌ی صنعتی‌شدن را در سال‌های پیش از ۱۳۰۰، ۱۳۰۰-۱۳۲۰ و ۱۳۴۷-۱۳۵۷ پشت سر گذاشت. تحولات یادشده، نه تنها تغییری در اقتصاد تک‌محصولی کشور به وجود نیاورد بلکه به تغییر نوع محصول و تشدید آن انجامید و اقتصاد تک‌محصولی کشاورزی، به اقتصاد تک‌محصولی نفت تبدیل شد. از طرف دیگر، صادرات کالا – که وجه دیگری از بازرگانی خارجی است و بر خلاف واردات، بیانگر امکانات تولید کشور یا به دیگر سخن، امکانات واحد‌های تولیدی، اعم از صنعتی، کشاورزی و معدنی در رفع نیازهای بین المللی و فراهم آوردن ارز لازم برای تأمین واردات است – پیشرفت چندانی نکرد.

امروزه شرکت‌ها برای موفقیت و بقای خود در بازار رقابتی جهانی، نیازمند ارائه ارزش بیشتر به مشتریان خود هستند. ارائه ارزش بیشتر در بازارهای بین المللی مستلزم طراحی و تدوین استراتژی بازاریابی بین‌ الملل است. اما قبل از هرکار باید اهمیت بازایابی بین الملل و راهکارهای ورود به بازارهای جهانی بررسی شود

کاهش قیمت نفت و نوسانات نرخ ارز (با افزایش ارزش دلار و ضعیف شدن سایر ارزها) تنها نمونه‌هایی از بازی‌های اقتصادی است که مصرف کنندگان را در سراسر جهان تحت تاثیر قرار می‌دهد. همانطور که همه‌ی ما می‌دانیم ایالات متحده، یک اقتصاد پر رونق است، بازار مصرف آمریکایی ۲۹ درصد بازار جهانی است. رشد اقتصاد چین و بازار مصرفی آن در حال افزایش است. با این روند انتظار می‌رود که چین در چند سال آینده رتبه اول را در بازار مصرفی جهان داشته باشد.

تولید ناخالص داخلی چین در ۱۵ سال آینده بیش از دو برابر اندازه امروزی رشد خواهد کرد و به این غول آسیایی کمک می‌کند فاصله خود با آمریکا را به طور کامل از بین ببرد.

بازاریابی بین‌ الملل تفاوت‌های محیطی در زمینه‌های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی را درگیر می‌کند. آب و هوا، محیط طبیعی، فرهنگ، منابع و تکنولوژی نیز نیازهای تولیدی و خدماتی متفاوتی را ایجاد می‌کند. آشنایی با این تفاوت‌ها به منزله برد در تجارت جهانی است. با در نظر گرفتن عوامل اقتصادی جهانی ۳ بازار برتر مصرف کننده در جهان بر اساس آمار سازمان ملل متحد به شرح زیر رتبه‌بندی شده است:

ایالات متحده آمریکا

در آمریکا مصرف کنندگان با وجود مشاغل بیشتر و کاهش قیمت انرژی، پول بیشتری دارند. با کاهش بیکاری، شاغلین امنیت اقتصادی بالایی دارند، بنابراین در این کشور اعتماد مصرف کننده در بالاترین سطح خود از سال ۲۰۰۷ تا به امروز قرار گرفته است و مصرف‌کنندگان تمایل دارند تا آنجا که امکان دارد، پول خود را خرج کالاهای مصرفی کنند.

ژاپن

ژاپن ۸٫۵۱ درصد بازار مصرف‌کننده را در جهان به خود اختصاص داده است. دولت ژاپن به عنوان بزرگترین بازار مصرف آسیا و دومین کشور جهان در بازارهای مصرفی برنامه‌ی محتاطانه‌ای را در کاهش روند رشد بازار مصرفی پیش گرفته است.

آلمان

بازار مصرف کنندگان آلمان ۵٫۲۹ درصد از بازار مصرف جهانی را تشکیل می‌دهد. اقتصاد آلمان در شرایط خوبی به‌سر می‌رود. طبق گزارش سالانه وزارت اقتصاد این کشور، رشد اقتصاد در سال جاری ۱٫۵ درصد پیش بینی شده است که از سال قبل میزان ۱٫۳ درصد افزایش داده است. به گفته وال استریت ژورنال، تحلیلگران بر این باورند که قیمت نفت و یورو باعث رشد اقتصادی بزرگترین اقتصاد اروپا خواهد شد و آلمان به یک کشور سرآمد در عرصه جهانی تبدیل خواهد شد.

از سال ۱۳۷۶ بیست و نهم مهر ماه با تصویب شورای فرهنگ عمومی کشور، به عنوان روز ملی صادرات تعیین گردید. تعیین یک روز از روزهای سال برای صادرات ضمن ترویج فرهنگ صادرات در میان توده مردم، تقدیر از فعالان اقتصادی، فرصتی برای تبادل افکار، شناخت گیرها و تنگناها و بررسی راهکارهایی برای رسیدن به هدف والای جهش صادرات می باشد.

صادرات به عنوان موتور محرکه اقتصاد و رمز بقای کشورها در بازارهای جهانی نقش مهمی را در عرصه اقتصاد ایفا می کند، زیرا تقویت ظرفیتهای تولید و ایجاد ظرفیت‌های جدید، هموار کردن راه توسعه صادرات نقش دولت را به عنوان تضمین کننده سرمایه گذاری‌های موجود و کاهش انحصار پررنگ تر می کند.

بر اساس آمارهای جدید ارائه شده از سوی وزارت صنعت، ایران در چهار ماهه ابتدایی سال ۱۳۹۸، حدود ۵۰ میلیون تن کالا، با ارزش تقریبی ۱۴.۶ میلیارد دلار برابر با ۱۲.۹ میلیارد یورو صادرات غیرنفتی داشته است.به این ترتیب در پایان دوره چهار ماهه ابتدایی سال ۱۳۹۸ در قیاس با مدت مشابه سال قبل، صادرات ایران از نظر یورویی رشدی ۱.۱۸ درصدی را به ثبت رسانده است. وزن صادرات ایران در این مدت نیز افزایشی بیش از ۳۱ درصدی را تجربه کرده و البته صادرات ایران از نظر دلاری کاهشی حدودا هفت درصدی داشته است.

در حوزه واردات نیز در پایان دوره چهار ماهه سال جاری، ایران حدودا ۱۲ میلیون تن واردات داشته که ارزش دلاری آن ۱۴.۳ میلیارد و ارزش یورویی آن ۱۲.۷ میلیارد تخمین زده می‌شود.طبق این آمارها، ارزش واردات ایران در این دوره در قیاس با مدت مشابه سال قبل از لحاظ وزنی افزایشی ۰.۸۵ درصدی و از نظر ارزش یورویی افزایش ۲.۱۶ درصدی داشته است. همچنین ارزش دلاری واردات ایران در طول این مدت کاهشی حدودا شش درصدی داشته است.به این ترتیب با ثبت ۱۲.۹ میلیارد یورو صادرات و ۱۲.۷ میلیارد یورو واردات در سال جاری، تراز تجاری ایران با ارزش ۲۰۰ میلیون دلاری مثبت باقی مانده است.

با وجود تحریم‌های شدید، ایران در ماه‌های گذشته توانسته صادرات غیر نفتی خود را حفظ کرده و حتی در بعضی ماه‌ها آماری مثبت داشته باشد.بسیاری از کارشناسان معتقدند در زمان کاهش دسترسی به درآمدهای نفتی، بهترین راهکار کشور برای دسترسی به ارز، گسترش صادرات غیر نفتی است.

از آن جا که برای یک بنگاه اقتصادی رفع تمام نیازهای مصرف‌کنندگان امکان پذیر نیست، لذا مدیریت بازاریابی باید فرصت‌های موجود را از طریق تقسیم بازار تجزیه و تحلیل کند، تا بتواند کالا و خدمات مورد نیاز مصرف‌کنندگان مورد نیاز را با توجه به منابع خود تامین نماید. منظور از تقسیم بازار این است که بازاری وسیع را با روشی به بخش‌های کوچک‌تر تقسیم کنیم که در هر یک از بخش‌ها یکنواختی بیشتری از نظر عرضه و تقاضا وجود داشته باشد. مصرف‌کنندگان خصوصیاتی مشترک و مشابه دارند. معیارهایی که تقسیم بازار بر اساس آنها انجام می‌گیرد، شامل عوامل جغرافیایی، جمعیتی، روانی، رفتاری، بازاریابی و اقتصادی است. پس از بررسی بازار و تقسیم آن به بخش‌های مشابه، مدیریت بازاریابی باید تصمیم بگیرد کدام یک از این بخش‌ها را به عنوان بازار هدف انتخاب کند. البته او می‌تواند بیش از یک بخش را بر اساس ترکیب و توانایی کارکنان بازاریابی، توان رقابتی و خط مشی بازرگانان سازمان خود انتخاب کند.

اما ۵ کشور برتر برای تجارت جهانی کدام هستند؟

• سوئد با بیش از ۹٫۹ میلیون جمعیت و رشد تولید ناخالص ملی ۴٫۲ درصد، اولین کشور برای تجارت در جهان است.
• نیوزیلند با ۴٫۵ میلیون جمعیت و رشد تولید ناخالص ملی ۳ درصد، دومین کشور در این لیست جهانی است.
• هنگ کنگ با ۷٫۲ میلیون جمعیت و ۲٫۴ درصد رشد تولید ناخالص ملی داشته است که توانسته کشور سوم در جهان از نظر شرایط مساعد برای تجارت باشد.
• ایرلند با ۵ میلیون جمعیت و رشد تولید ناخالص ملی ۲۶٫۳ درصد، کشور چهارم در این لیست معرفی شده است.
• انگلیس با ۶۴٫۴ میلیون جمعیت، ۲٫۲ درصد، رشد تولید ناخالص ملی داشته است که با این میزان رشد، کشور پنجم در جهان نامگذاری شده است.